خبرگزاری آلمان از بروکسل و لوگزامبورگ گزارش داد، یوس بوت، ارشدترین کارشناس قضایی اتحادیه اروپا امروز (سه‌شنبه 23 مهر) به دیوان دادگستری اروپایی توصیه کرد دعوی ایرلند با حمایت اسلواکی را علیه این سیاست رد کند.
این دو کشور در فوریه 2006 علیه قانون اتحادیه اروپا رای دادند. آنها این گونه استدلال کردند که این قانون ابزاری برای همکاری پلیس و دادگستری در اتحادیه اروپاست که برای توسل به آن به تصمیم گروهی کشورهای عضو نیاز است.
قرار است از اطلاعات ذخیره شده تلفنی و اینترنتی در تحقیق و کشف اقدامات جنایی و در نهایت تروریستی استفاده شود. از نگاه دادستان کل اتحادیه اروپا این امر فقط تعیین کننده سیاستی نیست که ابزار همکاری میان پلیس و دستگاه قضایی در اقدامات جنایی کیفری باشد.
توصیه دادستان کل برای دیوان دادگستری اروپایی الزام‌اور نیست، اما اغلب قضات اتحادیه اروپا از دیدگاه‌های کارشناسی این مقام پیروی می‌کنند. در صورتی که دیوان دادگستری اروپایی شکایت ایرلند بپذیرد، آنگاه قانون جنجالی ذخیره اطلاعات در اتحادیه اروپا باید دوباره تدوین شود
